به نقل از «مشرق»

آمریکا سلاح قیصر را به سوی مردم سوریه نشانه گرفته است

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۸۴۲۱

آمریکا در پی ناکامی در رسیدن به اهداف خود در سوریه بر دامنه اقدامات اقتصادی علیه دمشق افزوده است.

به گزارش مشرق،دولت آمریکا که با ایجاد ، تسلیح و حمایت از گروههای تکفیری و تروریستی طی بیش از یک دهه نتوانست دولت سوریه را به زانو درآورد و این کشور را تجزبه نماید با تصویب قانونی ضد بشری موسوم به قانون قیصر یا سزار توان اقتصادی این کشور را هدف قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر ۲۰۱۹  قانون قیصر(سزار) را تصویب کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را در بیستم دسامبر ۲۰۱۹ امضا کرد و قرار شد تا این قانون از ژوئن سال ۲۰۲۰ اجرا شود.

آمریکا از سال ۱۹۷۹ سوریه را بارها به دلایلی مانند حمایت از تروریسم، اشغال لبنان، برنامه موشکی و جمع‌آوری سلاح‌های کشتار جمعی، تحریم کرده است.

از سال ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی سوریه، باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا این تحریم‌ها را تمدید کرد. تحریم‌های قانون سزار اما، بسیار شدیدتر و فراگیرتر هستند. و به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه می‌پردازد.

قانون سزار چیست؟

این قانون دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساخت‌وساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار می‌دهد.

قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد.

درحالی که آمریکا سال گذشته به لبنانی‌ها وعده داده بود که شرایط انتقال گاز مصر و برق اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را با هدف حل بحران سوخت این کشور فراهم می‌سازد اما نه تنها هیچگونه اقدام عملی در این زمینه انجام نداده بلکه با اصلاحیه‌ جدیدی که قصد دارد در «قانون سزار» (تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه) اعمال کند عملا راه هرگونه انتقال انرژی از طریق خاک سوریه به لبنان را بسته استدرحالی که آمریکا سال گذشته به لبنانی‌ها وعده داده بود که شرایط انتقال گاز مصر و برق اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را با هدف حل بحران سوخت این کشور فراهم می‌سازد اما نه تنها هیچگونه اقدام عملی در این زمینه انجام نداده بلکه با اصلاحیه‌ جدیدی در «قانون سزار» (تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه)  عملا راه هرگونه انتقال انرژی از طریق خاک سوریه به لبنان را بسته است.

منابع آگاه در این زمینه گزارش دادند، درحالی که قانون سزار و تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه سوریه همچنان ادامه دارد، مردم این کشور در محاصره خفقان‌آوری قرار گرفته‌اند و آمریکا و غرب در تلاشند ملت سوریه را مجبور به ترک کشور خودشان کنند.

در همین راستا تعدادی از اعضای کنگره ایالات متحده اصلاحیه‌ای را در قانون سزار علیه سوریه برای سال ۲۰۲۳ ارائه کرده‌اند که بر اساس پیش‌نویس این اصلاحیه هرگونه معامله تجاری مرتبط با گاز طبیعی، برق یا سایر منابع انرژی که به هر نوعی منافع مالی برای دولت سوریه داشته باشد شامل تحریم‌ها می‌شود.

بر اساس این اصلاحیه که باید به تصویب سنا برسد، قانون سزار مجازات‌هایی برای هر طرفی که به هر نوعی از دولت سوریه حمایت کنند در نظر گرفته و رئیس جمهور آمریکا موظف است همه کشورهای متحد سوریه را تحریم کند.

این تحریم‌ها شامل همه طرف‌هایی است که از دولت سوریه حمایت مالی و نظامی و فنی و ... می‌کنند. تحریم‌های مذکور همچنین کشورها و اشخاص و شرکت‌هایی که در بازسازی سوریه نقش دارند را نیز شامل می‌شود.

اصلاحیه جدید در قانون سزار همچنین مسیر انتقال انرژی از مصر و اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را نیز قطع می‌کند؛ درحالی که آمریکا از زبان «دوروتی شیا» سفیر خود در بیروت سال گذشته وعده داده بود که با انتقال انرژی از مصر و اردن مردم لبنان را نجات خواهد داد. بنابراین اصلاحیه تازه قانون سزار دروغ بودن وعده‌های آمریکا برای کمک به لبنانی‌ها را بعد از گذشت بیش از یک سال ثابت می‌کند.

سوریه از سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد گسترش اقدامات تروریست های مورد حمایت برخی کشورهای غربی و عربی و رژیم صهیونیستی است که در این مدت گردشگری آن به عنوان یکی از راه های درآمد این کشور از بین رفت و منابع نفت و گاز این کشور نیز به عنوان دیگر زمینه درآمدی آن در اختیار نیروهای اشغالگر امریکایی و تروریست ها در شرق و شمال شرق این کشور قرار گرفت.

سوریه پیش از بحران سال ۲۰۱۱  یکی از کشورهای عرب منطقه با رونق اقتصادی بالا بود و بسیاری از کالاهای کشاورزی  از جمله پنبه، چرم و صنایع غذایی با سهم ۴۶ درصدی در اقتصاد این کشور به کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا نیز صادر می شد و صنایع دارویی گسترده این کشور نیز تا به آنجا پیش رفته بود که داروهای ساخت سوریه علاوه بر تامین نیازهای داخلی به ۵۶ کشور جهان صادر می شد ولی در سال های اخیر این فعالیت های بشدت کاهش یافته است، بخش هایی از آن به طور کلی از بین رفته و یا در صورت فعالیت رونق چندانی ندارند.

اصلاحیه قانون سزار در راستای تشدید هرچه بیشتر فشار و محاصره علیه سوریه است و تا مردم سوریه را به خاطر اینکه در برابر زورگویی آمریکا ایستاده اند، مجازات کند. آمریکا بر میادین گاز و نفت سوریه در شرق فرات سیطره دارد و در آنجا پایگاههای نظامی دایر کرده است. واشنگتن به غارت نفت و غلات سوریه ادامه می دهد.

آنچه مایه شگفتی است کشورهایی عربی هستند که با آمریکا در این تحریم ظالمانه همراهی می کنند. آنها نه تنها مخالفتی با رفع این تحریم ها نمی کنند بلکه در مسیر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب سنگ اندازی می کنند.

سوریه در حال حاضر با کمبود شدید برق و گاز و انرژی روبرو است. جدای از آن کمبود غلات به شدت سوری ها را آزار می دهد زیرا بیشتر اراضی حاصلخیز تحت اشغال نظامیان آمریکایی است.

در آستانه زمستان، سوری ها با کمبود نفت و گاز روبرو هستند. این تصمیم ظالمانه و غیرانسانی فقط بر سوری ها تاثیر ندارد بلکه دامنه آن به لبنانی ها هم رسیده است و این در حالی است که آمریکا از زبان «دوروتی شیا» سفیر خود در بیروت سال گذشته وعده داده بود که با انتقال انرژی از مصر و اردن مردم لبنان را نجات خواهد داددر آستانه زمستان، سوری ها با کمبود نفت و گاز روبرو هستند. این تصمیم ظالمانه و غیرانسانی فقط بر سوری ها تاثیر ندارد بلکه دامنه آن به لبنانی ها هم رسیده است و این در حالی است که آمریکا از زبان «دوروتی شیا» سفیر خود در بیروت سال گذشته وعده داده بود که با انتقال انرژی از مصر و اردن مردم لبنان را نجات خواهد داد.

اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذاری قانون سزار بر اقتصاد سوریه و برخی کشورهای همسایه و نزدیک به آن، فراکشوری بودن قانون مزبور است که علاوه بر سوریه کشورهایی را که به دمشق نیز کمک ارایه می‌دهند، شامل شده و به همین خاطر لبنان یکی از کشورهایی است که این قانون به خاطر حضور سرمایه‌داران سوری در یک دهه گذشته در آن و فعالیت تجاری، بر امور اقتصادی آن تاثیر پذیرفته است.

این گواهی دیگر بر عهدشکنی آمریکاست و اینکه آنها در وعده های خود جدی نیستند.گناه مردم سوریه و ملت و ارتش آن این است که پایداری کرده‌اند.

در جنگ نظامی فقط بخش‌های خاصی از کشور درگیر مشکل شده، ولی در جنگ اقتصادی علاوه بر بخش‌های نظامی، مردم یک کشور نیز دخیل بوده و اثرات و مشکلات چنین جنگی تقریبا دامن همه مردم را گرفته و بر زندگی تک تک آنها اثر منفی می‌گذارد و از نگاه آمریکا توسل به چنین شیوه‌ای می‌تواند به دنبال شکست‌های مختلف در سوریه موجب دستیابی به برخی اهداف این کشور پس از یک دهه تلاش در صحنه‌های مختلف به خصوص نظامی و صرف هزینه‌ای زیاد و بازگشت اعتبار از دست رفته واشنگتن شود.

علت این همه فشار آمریکا علیه سوریه چیست؟

در پاسخ به این سئوال باید به موضع دمشق در قبال رژیم صهیونیستی و مخالفت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، حمایت از آرمان فلسطین، ایستادگی ملت و رهبران سوریه در برابر توطئه ها و تحرکات غرب  اشاره کرد.

در چنین فضایی آمریکا با اشراف به علل شکست خود در سوریه تصمیمی اتخاذ کرده است که نه تنها سوریه بلکه همه طرف‌هایی را که به نوعی با آن در ارتباط هستند نیز شامل شده و تاثیرگذار باشد، ولی باید تاکید کرد که  این برنامه آمریکا نیز با شکست مواجه می‌شود.

با توجه به آواره شدن نزدیک به شش میلیون سوری در کشورهای همسایه نظیر لبنان، دولت سوریه بارها بر آمادگی جهت بازگشت آنان تاکید کرده و حتی شرایط و زمینه‌های حمایتی را نیز در این ارتباط اعمال و اجرا کرده است، ولی حامیان تروریست‌ها در نظر دارند تا با استفاده از این ابزار همچنان بتوانند با جلوگیری از بازگشت آنان که نشانه ثبات و امنیت است، بر دولت سوریه فشار وارد کرده و علاوه بر این شاید بتوانند در صحنه سیاسی نیز برای برخی مخالفان دولت سوریه و مورد حمایت خود در جریان مذاکرات، با توجه به دست بالای دمشق به خاطر اوضاع کنونی، امتیازاتی کسب کنند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سوریه رژیم صهیونیستی آمریکا واشنگتن قانون سزار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتقال انرژی از مصر و اردن وعده داده لبنانی ها دولت سوریه قانون سزار علیه سوریه سال گذشته تحریم ها نه تنها سوری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.   وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است.   نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است.   دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.